| امام خمینی (ره) و ولایت فقیه |
علم فقه و تطور تاریخی آن
فقه امامیه، از آن جهت كه دارای اجتهاد مستمر است و عقل، نقش سراج منیر دارد و در تشخیص صراط مستقیم الهی از سهم بسزایی برخوردار است و كتاب و سنت معصومین (علیهم السلام)، مخازن غنی و پایان ناپذیر استنباط احكام و حكم می باشند، لذا شاهد توسعه و تكامل و تطورات همه جانبه بوده و هست؛ هم تطور عمقی در مسائل از پیش طرح شده، و هم گسترش عرضی در مسائل جدید و مستحدثه؛ و از اینرو، توان پاسخگویی به مسائل و پرسش های بشر را تا دامنه قیامت دارد.
از تطورات فقهی اصولی كه زمینه پیدایش تفكر ولایت فقیه گشت، آن است كه بر اساس تفكر اخباریین افراطی، ارتباط فقیه عادل با جمهور مردم، رابطه «محدث و مستمع» است؛ یعنی فقیه، حق استنباط احكام شرعی به وسیله اصول مستفاد از كتاب و سنت معصومین (علیهم السلام) را ندارد، بلكه فقط باید آنها را ترجمه و تشریح كند و مردم نیز پس از استماع و شنیدن معانی احادیث، به آنها عمل كنند. بنابراین، میان فقیه و مردم، پیوند فكری و اجتهادی وجود ندارد، بلكه رابطه میان آن دو، رابطه نقلی و حسی است. اگر چه معتدل های از اخباریین، اجتهاد را فی الجمله جایز دانسته اند و ظاهر حدیث را برای آن منبع می دانند، ولی آنان، ظاهر قرآن و همچنین برهان عقلی را حجت نمی دانند و هیچ گونه پیوندی را میان برهان عقلی و مردم، و نیز میان تفسیر و اجتهاد در معانی قرآن و مردم برقرار نمی دانند.
در مقابل این جمود فكری، تفكر اصولیین قرار دارد كه آنان رابطه فقیه و مردم را، رابطه «مجتهد و مقلد» می دانند؛ یعنی بر اساس این تفكر، فقیه حق استنباط فروع فقهی را از اصول دارد و با چراغ فكر و نور رای خود، احكام الهی را از منابع چهارگانه كتاب و سنت و عقل و اجماع، و از مبانی استوار اصولی مستفاد از آن منابع چهارگانه استنباط می نماید و محصول رای استنباط شده خود را به صورت فتوا به مقلدین خویش اعلام می دارد.
سالیان متمادی سپری شده بود كه در طی آن، بر اساس تفكر اخباری گری و جمود فكری و ممنوع شدن اجتهاد، تنها پیوندی كه فقیه را با جامعه مرتبط می ساخت، همان نقل حدیث و معنای صوری آن بود. این تحجر فكری، به دست توانای اصولیین خردپیشه عموما، و استاد اكبر، مرحوم وحید بهبهانی (قدس سره) خصوصا، رخت بربست و «اجتهاد» و تفكر اصولی زنده شد. كار اجتهاد و اصولیون گرانقدر این بود كه پیوند حوزه فقاهت با مردم را از مرحله حس كه نقل و سمعی است، به مرحله عقل و فكر و حدس منتقل كردند و به فقیهان، اجازه اجتهاد داده شد و به مردم، اجازه تقلید. حكم فقیه در این محور، كم و بیش نافذ بود و فتوای او نیز ضروری و لازم الاجراء. این مقطع، تحولی مهم در رابطه عالمان دین با توده مردم به شمار می رود و این تحول فكری، دالان ورودی مرحله ولایت فقیه بوده است.
تطور و تكامل ولایت فقیه
نمونه بارز تطور فقهی كلامی كه زمینه تشكیل حكومت اسلامی را فراهم نمود تا مقدمه ظهور حضرت بقیه الله (ارواح من سواه فداه) باشد، همین مساله «ولایت فقیه» است.
گروهی از فقیهان، برای فقیه در عصر غیبت، مقام افتاء و نیز مقام قضاء را ثابت می دانستند؛ عده ای دیگر، گذشته از افتاء و قضاء، سمت اجرای احكام قضایی را نیز ثابت می دانستند؛ و گروه سوم از عالمان و فقیهان دین، علاوه بر سمت های یادشده، تصدی بسیاری از شؤون جامعه اسلامی را مانند اجرای همه حدود الهی و سرپرستی اشخاص یا اموال و حقوق بی سرپرست قائل گشتند و به این طریق، سمت سرپرستی نسبی و اداره شؤون مسلمین، از وظایف فقیه عادل شناخته شد كه از این میان می توان مرحوم كاشف الغطاء و صاحب جواهر (قدس سرهما) را نام برد.
اكنون «ولایت فقیه» علاوه بر آنكه در جایگاه اصلی خود قرار گرفته، بر سایر جایگاه های فرعی نیز سایه افكنده است در حالی كه در گذشته چنین نبود؛ یعنی اگر امثال مرحوم نراقی (قدس سره) مساله ولایت فقیه را طرح كردند[1]، آن را در محور فقه و به عنوان یكی از مسائل فقهی عرضه می داشتند و به همین دلیل كه ولایت فقیه در جایگاه اصلی خود یعنی «علم كلام» قرار نگرفته بود هر چند كه با ادله فقهی شكوفا می شد قهرا آن رویش و بالندگی مطلوب را نداشت كه همچون «شجره طیبه»ای باشد كه: «اصلها ثابت وفرعها فی السماء»[2].
امام خمینی (ره) و اوج تكامل ولایت فقیه
اوج این تطور فكری توسط سیدنا الاستاد، حضرت امام خمینی (قدس سره) صورت پذیرفت. ایشان كاری را كه در محور فقه انجام دادند، این بود كه دست «ولایت فقیه» را كه تا آن زمان مظلوم واقع شده بود و در محدوده مسائل فرعی محبوس بود، گرفتند و از قلمرو فقه بیرون آوردند و در جایگاه اصلی خود یعنی علم كلام نشاندند و سپس این مساله را با براهین عقلی و كلامی شكوفا ساختند به نحوی كه بر همه مسائل فقه سایه افكند و نتایج فراوانی به بارآورد كه یكی پس از دیگری شاهد آن بودیم.
از نظر امام خمینی (ره)، فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت امام زمان (عج)، همه سمت های اعتباری امام معصوم (علیه السلام) را داراست و آن هم نه در حد حق و سمت وضعی محض، بلكه همراه با تكلیف الزامی؛ یعنی بر فقیه واجب است كه نظام اسلامی را تاسیس كند و در برابر طغیانگران به مقابله برخیزد و با جهاد و اجتهاد، و با ایثار و جانبازی و نثار همه امكانات، ستم سوزی كند و حكومت اسلامی را بر اساس كتاب و سنت معصومین (علیهم السلام) پی ریزی نماید و همان راه سیدالشهداء، حضرت حسین بن علی بن ابی طالب (علیهمالسلام) را طی كند؛ بلغ ما بلغ.
امام خمینی (ره)، از دیدگاه كلام به فقه نگریست
هنگامی كه «ولایت فقیه» به عنوان یك مساله كلامی و در قلمرو علم كلام مطرح شد و روشن گردید كه تعیین ولی و سرپرست جامعه اسلامی مربوط به فعل خداوند است، این كلام، فقه را مشروب می كند و بر آن سایه می افكند و آنگاه است كه انسان، سراسر فقه را با دیدگاه كلامی می نگرد و برای مطالب فرعی فقه، صاحب و مسؤول می بیند و در نتیجه، مسائل فقهی، سازماندهی می شود و از آشفتگی بیرون می آید.
اینكه حضرت امام (قدس سره) به طور مكرر در گفتار و نوشتار خود فرموده اند اگر كسی سراسر دین را بررسی كند، خواهد دید كه دین، سیاست را به همراه دارد وسائس و مجری را از نظر دور نداشته، سرش آن است كه ایشان از دیدگاه كلام به فقه نگریسته و از افق برتری فقه را شناخته است. «فقه شناسی» مساله ای كلامی است نه فقهی. در صدر و ساقه علم فقه، مساله ای نداریم كه بیان كند فقه برای چیست و از آن چه برمی آید. شناخت فقه، بررسی كار خدا و شناخت قانون الهی است و این كار، یك كار كلامی و خارج از قلمرو علم شریف فقه است.
امام خمینی (ره) و فقه جواهری
سر اینكه امام راحل (قدس سره) اصرار داشتند بر اینكه فقه با روش «جواهر» پویا شود[3]، آن است كه مرحوم صاحب جواهر (ره) می گوید: اگر كسی منكر ولایت فقیه باشد، گویا طعم فقه را نچشیده است: «كانه ما ذاق من طعم الفقه شیئا» [4] چشیدن طعم فقه، نتیجه نگاه برون فقهی و نگاه كلامی به فقه داشتن است. برهان و استدلالی كه مرحوم صاحب جواهر (ره) در كتاب شریف جواهر الكلام، درباره ولایت فقیه اقامه می كند، صبغه كلامی دارد؛ اگر چه آن را در فقه مطرح كرده اند. ایشان می فرماید چون در زندگی عصر غیبت امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) وجود یك نظام ضروری است و نظام نیز یك نظام الهی است، یقینا خداوند برای اداره این نظام، كسی را پیش بینی كرده است تا او حدود الهی را بشناسد و اجرا نماید. این سخن، صبغه كلامی دارد كه در كتاب فقه، از زبان یك فقیه بیان شده است.
گاهی انسان در درون فقه حركت می كند و از بیرون و بالا، بر كل فقه نگاه نمی كند و لذا احاطه لازم را ندارد، ولی صاحب جواهر (ره)، این هجرت و برون نگری را داشت و سر از كتاب فقه برداشت و از خود سؤال كرد: آیا این قوانین فقهی، مجری و متولی نمی خواهد؟ آیا این قطار فقه و این واگن ها و ابواب به هم پیوسته اش كه در حال حركت است، اداره كننده ای نمی خواهد؟
البته فقیهان نامور امامیه (رضوان الله علیهم) عموما، و بزرگ فقیه نامدار، مرحوم صاحب جواهر (قدس سره) كه مساله ولایت فقیه را مطرح كرده و آن را به عظمت یاد كرده خصوصا، تا محدوده چشیدن طعم فقه را رفته اند؛ اما چشیدن طعم فقه، غیر از آن است كه انسان این شربت را از چشیدن به نوشیدن، و از ذوق به شرب و از شرب به شناگری، و از شناگری به غواصی برساند؛ غواصی در كوثر ولایت فقیه را فقط حضرت امام خمینی (ره) انجام دادند.
دو تذكر:
اول: جریان ولایت و سرپرستی فقیه عادل نسبت به امور مسلمین، اگر به صورت مبسوط در متون فقهی نیامد، نه برای آن است كه فقهای متقدم، قائل به ولایت فقیه نبودند و پس از قرن دهم، به تدریج، سوق چنین كالایی رواج یافت و در عصر مرحوم نراقی (ره) خریداران وافری پیدا كرد و زمان امام خمینی (قدس سره)، به بالندگی و ثمربخشی خود رسید، بلكه تا آن عصر، زمزمه سیاست دینی و نوای حكومت اسلامی و صلای رهبری سیاسی، نه دلپذیر بود و نه گوش نواز؛ و از این رو، از ولایت سیاسی ائمه معصومین (علیهم السلام) نیز در متون فقهی بحث نمی شد؛ زیرا فقه سیاسی به معنای گفتگوی مشروح پیرامون مسؤول اجرای حدود و تعزیرات و فرماندهی كل قوا یا فرماندهی لشگر، به طور رسمی طرح نمی شود تا آنكه بالاصاله ازآن امام معصوم باشد و بالنیابه در عصر غیبت امام معصوم (علیه السلام)، بر عهده فقیه عادل باشد و این، برای آن نیست كه در عصر غیبت نمی توان درباره امام معصوم (علیه السلام) بحث كرد به بهانه اینكه فعلا امام معصوم (علیه السلام) حاضر نیست و در ظرف ظهور، تكلیف خود را از دیگران آگاه تر است؛ زیرا بررسی متون اسلامی و تحقیق پیرامون دین و سیاست و عدم انفكاك آنها از یكدیگر، جزء مباحث اصیل كلام اسلامی است از یك سو و جزء مباحث مهم فقه سیاسی است از سوی دیگر؛ لیكن شرایط محیط و خفقان حاكم بر امت اسلامی و علل درونی و عوامل بیرونی هماهنگ، سبب خروج این گونه از مسائل اساسی اسلام از صحنه كلام و از ساحت فقه و از فهرست احكام الهی سیاسی شده اند.
[1] . عوائد الایام، ص 529.
[2] . سوره ابراهیم (ع)، آیه 24.
[3] . صحیفه نور؛ ج 21، ص 98.
[4] . جواهر الكلام؛ ج 21، ص 397.
|
| آيت الله جوادي آملي - ولايت فقيه، ص 275 |
|
|
